به گزارش «نماینده» مهدی سعادتی بیشه سری با اشاره به توافق سازمان انرژی هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: با وجود توضیحات ارائه شده در بیانیه سازمان انرژی اتمی و تاکید بر اجرایی شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تبصره های ماده ۱ این بیانگر موضوعات دیگری بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یکی از تبصره ها آمده بود در صورت عدم لغو تحریم ها تا سه ماه آینده اطلاعات دوربین های نظارتی در اختیار آژانس قرار نمی گیرد این در حالی است که در گذشته به همین شکل عمل می شده اما برای سه ماه دیگر تمدید شد.
وی افزود: دولت حق نداشت این کار را که بر خلاف روح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها بوده انجام دهد و نمایندگان در مجلس به توافق سازمان انرژی اتمی با مدیرکل آژانس اعتراض کردند.
سعادتی بیشه سری بیان کرد: اگر چه یک سری شورای امنیت ملی و دبیرخانه اش ملاحظاتی را داشت و کمیسیون امنیت با فراخواندن وزیر امورخارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی چارچوب اجرایی کردن قانون اقدام راهبردی بر اساس ملاحضات موجود را بررسی کرد.
وی ابراز کرد: پس از این مواضع، اروپایی ها به سرکردگی انگلیس، ایران را برای عدم اجرای پروتکل الحاقی مورد بازخواست قرار دادند و اعلام کردند ایران در حال زورگویی است. اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام قرار بود با ساز و کاری مشخص، زمینه فروش نفت و گشایش‌های اعتباری ایجاد کنند ولی امروز نه تنها به تعداتشان عمل نکردند، بلکه طلبکار هم هستند.
وی تصریح کرد: مجلس یازدهم با زبان قانون و با اقتدار در راستای حفظ امنیت ملی، منافع ملت و نظام، قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها را تصویب کرد.
سعادتی بیشه سری عنوان کرد: اروپایی بعد از گام آخر ایران بر اساس این قانون اعلام کردند که موضوع عدم اجرای پروتکل الحاقی را به شورای حکام می برند و قطعنامه ای علیه در راستای محکومیت اقدامات کشورمان تصویب می‌کنند اما بعد از تهدید ایران مبنی بر پاسخ دادن این اقدام خصمانه اروپا با غنی سازی ۶۰ درصد از تصمیم خود عقب نشینی کردند.
وی یادآور شد: خطی مشی و فصل الخطاب مجلس یازدهم و نمایندگان در مناسبات داخلی و خارجی بیانات، دیدگاه ها و منویات مقام معظم رهبری است لذا باید همه به مُرّ قانون عمل کنیم.
نظر شما